الزيادة في الأجور امتصها غلاء السلع والخدمات

من طرف nabil0775 الجمعة يناير 07, 2011 2:34 pm

تواصلت مشاكل قطاع التجارة في الجزائر في ٢٠١٠ حيث بقي ارتفاع الأسعار السمة الغالبة على الأسواق والمعاملات التجارية وتأثرت القدرة الشرائية التي بقيت في الحضيض بالرغم من محاولات الرفع في أجور العمال التي امتصها التضخم والمضاربة والاحتكار.

ومر المواطن الجزائري بفترات حرجة في ٢٠١٠ خاصة عندما تزامن شهر رمضان مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي وعيد الفطر وبعدها عيد الأضحى وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار وغلاء المواد الاستهلاكية الأساسية وأمام عجز الوصايا عن بسط السيطرة على الميدان اهتدت إلى قانون تحديد هوامش الربح على المواد الاستهلاكية الذي يبقى يتبلور لوضع حدا للانتهاكات وتجاوزات الرفع في الأسعار التي أعيت المواطن وأجهزة مكافحة الغش التي تعمل في ظروف أشبه بالمستحيلة بالنظر لتجذر سلوكات وممارسات مافيوية لدى العديد من الناشطين في التجارة الذين لا يعرفون إلا التهرب الضريبي والتصدي لمحاولات الإصلاح. ووجدت وزارة التجارة التي استلمها الوزير بن بادة من الهاشمي جعبوب صعوبات كبيرة في تطهير الميدان خاصة في ظل تشابك مصالح المهربين والمستوردين والسوق الموازي الذي توغل وتجذر بصفة يصعب اجتثاثها بندوات صحفية وبيانات تصدر عشية رمضان والأعياد والمناسبات. وكشفت تقارير الوزارة عن وجود ٧١٥ مساحة تجارية موازية وتذكر إحصائيات عن وجود مليون تاجر ينشط خارج القطاع الرسمي وهي أرقام تثبت جسامة العمل الذي ينتظر السلطات والذي لن يكون سهلا خاصة وأن إسناد مهام القضاء على السوق الموازي لأعوان الأمن أمر أثبت عدم نجاعته لأن القضية تتجاوز قضية مطاردة التجار البسطاء، بل المشكل كله في البارونات. ويقدر بعض الخبراء الاقتصاديين على غرار مسدور فارس تواجد ١٨ مليار دولار تتداول في السوق الموازي وهو ما يعني حرمان خزينة الدولة من ملايير الضرائب وحقوق الضمان الاجتماعي وبقدر ما تحاول الدولة تطهير الساحة من هؤلاء المتطفلين إلا ونستيقظ على جبهات أخرى تتطلب عقودا للقضاء عليها. ويضاف إلى هذه المشاكل ملف التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني وبقدر ما شددت إجراءات الرقابة والمكافحة بقدر ما وجد المهربون طرق وسبل أخرى للنشاط والمناورة ومن المواد الاستهلاكية إلى الماشية بات الوقود والمخدرات وحتى الأسلحة السلع المفضلة للجزائريين بالنظر لما تدره من عائدات كبيرة على المهربين عناء.